هل سوق المحروقات في المغرب حقًا تنافسية؟
شخصيًا، أجد أن النقاش حول سوق المحروقات في المغرب يتجاوز مجرد الأرقام والتقارير الرسمية. عندما قرأت مذكرة مجلس المنافسة الأخيرة، التي أكدت عدم وجود تواطؤ في السوق، تساءلت: هل هذا يعني أن كل شيء على ما يرام؟ في رأيي، الإجابة ليست بهذه البساطة. ما يثير الاهتمام حقًا هو أن المجلس، رغم نفيه للتواطؤ، أشار إلى أن توافق الشركات على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار يحد من مرونة السوق. وهذا، من وجهة نظري، يطرح سؤالًا أعمق: هل يمكن أن تكون الممارسات القانونية في حد ذاتها معوقة للمنافسة الحقيقية؟
ما وراء الأرقام: لماذا تتشابه الأسعار؟
أحد التفاصيل التي أجدُها مثيرة للاهتمام هو أن المجلس أرجع تشابه الأسعار إلى النصوص التنظيمية القديمة التي كانت تفرض تعديلات تلقائية في الفاتح والـ 16 من كل شهر. لكن، إذا أخذنا خطوة إلى الوراء، نجد أن هذه الممارسة استمرت حتى بعد تحرير السوق. وهذا، في نظري، يعكس نوعًا من القصور في التكيف مع الواقع الجديد. ما يغفله الكثيرون هو أن هذه الآلية، رغم قانونيتها، تخلق بيئة حيث تبدو الشركات وكأنها تتحرك ككتلة واحدة، مما يقلل من حوافز المنافسة الحقيقية.
التناقض بين التحرير والواقع
من وجهة نظري، المشكلة الحقيقية تكمن في التناقض بين تحرير السوق من جهة، واستمرار الممارسات التي تعود إلى عصر التنظيم الصارم من جهة أخرى. المجلس نفسه أشار إلى أن هذه الممارسات أقل ملاءمة في سوق محررة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتغير هذه الممارسات حتى الآن؟ في رأيي، هذا يعكس مقاومة ضمنية للتغيير من قبل الفاعلين في السوق، أو ربما غياب الإرادة السياسية لفرض إصلاحات جذرية.
عدم التماثل في انتقال الأسعار: ما الذي يعنيه؟
ما يثير انتباهي أيضًا هو عدم التماثل في انتقال الأسعار بين الغازوال والبنزين. فبينما انعكست الأسعار الدولية جزئيًا على الغازوال، كانت أسعار البنزين أعلى من التقلبات الدولية. هذا، في نظري، يدل على أن آليات التسعير ليست شفافة تمامًا، وأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، مثل الاستراتيجيات التجارية للشركات أو مستويات المخزون. وما يقلقني هنا هو أن المستهلك قد يكون الضحية في النهاية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
نحو سوق أكثر تنافسية: ما المطلوب؟
في رأيي، الحل لا يكمن فقط في تغيير التواريخ التي يتم فيها تعديل الأسعار، بل في إعادة النظر في آليات التسعير برمتها. المجلس اقترح أن تأخذ قرارات التسعير في الاعتبار خصوصيات كل شركة، مثل وتيرة التموين والشروط التعاقدية. وهذا، من وجهة نظري، خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنني أعتقد أيضًا أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة، بالإضافة إلى تشجيع دخول فاعلين جدد إلى السوق لزيادة المنافسة.
الخلاصة: بين النفي والواقع
في النهاية، نفي مجلس المنافسة لوجود تواطؤ لا يعني أن السوق تعمل بكفاءة. شخصيًا، أعتقد أن المشكلة تكمن في الممارسات التي، رغم قانونيتها، تعيق المنافسة الحقيقية. إذا أردنا سوقًا أكثر عدالة للمستهلك، يجب أن نتجاوز مجرد الالتزام بالنصوص القانونية إلى إعادة هيكلة جذرية للآليات التي تحكم السوق. وما لم يحدث ذلك، سنظل ندور في حلقة مفرغة من الأسعار المرتفعة والخدمات غير التنافسية.
